استان البرز، جوان سازی جمعیت را به صورت قرارگاهی دنبال می‌کند

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت استان که روز یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور یکی از مهمترین تکالیفی است که از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران، قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر این اساس با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شده ایم و اهداف را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتری دنبال می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبداللهی گفت: مردم استان باید در جریان وضعیت جوانی کشور و زنگ های خطری که در این رابطه به صدا در آمده است، قرار گیرند.

وی افزود: دولت سیزدهم نیز با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزندآوری و تامین مسکن طی ابلاغ به بانک ها اقدام کرده است.

استاندار البرز گفت: روند پرداخت تسهیلات مربوطه در استان را رصد کرده‌ایم و درصدد هستیم که سرعت این امر را افزایش دهیم.

وی افزود: برای این منظور نشست ویژه‌ای را با مدیران بانک ها برگزار خواهیم کرد.

صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت نیز در این نشست با ارائه گزارشی از روند رشد جمعیت، گفت: جمعیت کشور به سرعت در حال پیر شدن است بنابراین سال ها است که زنگ های خطر به صدا در امده اند.

وی ادامه داد: باید مداخله هوشمندانه ای در این موضوع صورت گیرد و قوانین ابلاغی را به مرحله اجرا برسانیم.

قاسمی حمایت اقتصادی از زوج های جوان و فرهنگسازی در خصوص اصلاح نگرش درباره فرزندآوری را ضروری دانست و گفت: مدیران باید تکالیف خود را به خوبی اجرا کنند و گره های ذهنی مردم را در مورد فرزند آوری و الگوی جوان سازی جمعیت باز کنند.

انتهای پیام/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: جمعیت جوان سازی دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۷۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران شهری استان البرز مراقب ترک‌فعل‌ها باشند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت: کلیه مدیران عواقب قانونی فعل یا ترک‌فعل را در نظر بگیرند در غیر این‌صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسن مددی و معاونان وی به‌همراه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز به‌عنوان اولین مقصد بازدیدهای نظارتی دادستان مرکز استان با حضور در شهرداری کرج در نشست مشترک با شهردار و جمعی از مدیران شهری شامل شهرداران مناطق و معاونان شهردار کرج و تعدادی از اعضای شورای شهر به بررسی عملکرد این مجموعه پرداختند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در این نشست با تشریح ویژگی‌های «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و نسخه به‌روزشده آن، به محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل استان در راستای اجرای این سند پرداخت و پیگیری اجرای حقوق عامه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را با توجه به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» از جمله محورهای محول‌شده به دادستانی‌ها برشمرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون، موظف و مکلف به نظارت بر مجموعه خود هستند تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با توجه به مأموریت‌های محوله سند تحول و تعالی و همچنین دستورات رئیس‌کل دادگستری استان البرز، نظارت دقیق و کافی بر عملکرد کلیه مدیران به‌ویژه مدیریت شهری خواهد داشت.

مددی، صیانت از کارکنان و مدیران را یکی از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های مختلف برشمرد و متذکر شد: در انجام این وظیفه، مدیران شهرداری و شهری به‌ویژه حراست و بازرسی نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در قبال تخلفات و اعمال غیرقانونی مدیران شهری و کارکنان منفعل نیست تأکید کرد: دادستانی با تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم نشان داده است که با جرایم وقوع‌یافته به‌سرعت و بادقت برخورد قانونی را دارد.

دادستان عمومی و انقلاب کرج به ظرفیت‌های «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «تکالیف مقرر در اصل 156 قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری»، «مواد 598، 603 و 606 قانون مجازات اسلامی» و «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در برخورد با بزه‌های وقوع‌یافته در حوزه شهری اشاره کرد و گفت: تمام مدیران، عواقب قانونی فعل یا ترک‌فعل را در نظر بگیرند در غیر این‌صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان این آمادگی را دارد در حوزه تخلفات و جرایم حوزه شهری گزارش‌های مردمی را دریافت کند و در مواردی که حقوق عمومی تضییع بشود ورود داشته باشد.

مددی همچنین از اقدامات مشترک شهرداری کرج در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه قضایی تقدیر و اعلام کرد که دادستانی آمادگی دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه‌هایی که موجبات تسهیل امورات مردم و برطرف کردن مشکلات شهری است استفاده کند.

مهرداد کیانی شهردار کرج نیز در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی به اقدامات شهرداری در خصوص پروژه‌هایی نظیر مترو، مصلی، زائرسرا، فاز دوم پارک‌رود، خطوط اتوبوس تندرو و همچنین افزایش بودجه این مجموعه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد.

وی همچنین از کمک و مساعدت‌های دستگاه قضایی در پروژه‌های متعدد شهری تقدیر کرد و افزود: اجرای بسیاری از این پروژه‌ها بدون ورود و حمایت دستگاه قضایی استان امکان‌پذیر نبود.

انتهای پیام/+